بازار سرمایه کارا نیازمند تعادل مناسب بین مشارکت‌کنندگانی است که عرضه‌کننده یا تقاضاکننده نقدینگی می‌باشند. تغییر در کارمزدها می‌تواند واکنش‌های مختلفی را از سوی این افراد در پی‌داشته باشد. لذا در این راستا باید شرایط هر دو گروه خریداران و فروشندگان سهام و تامین مالی‌کنندگان را در نظر گرفت که این خود عامل پیچیده شدن فرایند تنظیم میزان کارمزد از نگاه مقام ناظر و بورس می‌باشد. در این گزارش به بررسی تطبیقی نرخ‌‌های کارمزد در بازار سرمایۀ کشورهای انگلیس، آمریکا، مالزی، ترکیه و امارات متحده عربی پرداخته شده است. بررسی کارمزدهای اخذ شده در بازار سرمایۀ این کشورها، حاکی از آن است که رویکرد اصلی در اخذ کارمزد در بازار سرمایه مبتنی بر جبران هزینۀ خدمات است. همچنین نرخ کارمزد هم می‌تواند به‌صورت عددی ثابت و هم درصدی از معاملات باشد. نهایتاٌ می‌توان بیان کرد که نرخ کارمزدها در کشورهای مختلف آنقدر ساده محاسبه نمی‌شود که بتوان اظهار داشت که تفاوت نرخ کارمزد صرفاً در معاملات آن‌لاین و معمولی است.