در بازار سرمایه، روابط قراردادی متعددی میان سرمایه‌گذاران و نهادهای مالی، ناشران، شرکت‌های حسابرسی و سایر بنگاه‌های تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار وجود دارد. برخی از این بنگاه‌های اقتصادی، ضمن وجود روابط درونی با سهامداران، مدیران و کارکنان خود، روابط قراردادی چندجانبه‌ای با مشتریان خود داشته و به دلیل سرمایه‌گذاری شخصی (اشخاص حقوقی، مدیران، کارکنان و اشخاص وابسته به آنها) در بازار سرمایه، احتمال قرار گرفتن در شرایطی که منافع شخصی آنها (یا منافع اشخاص وابسته به آنها) در تعارض منافع با سایرین (به‌خصوص مشتریان و سرمایه‌گذاران) قرار گیرد وجود دارد. توسعه و تنوع نهادهای مالی در بازار سرمایه که خدمات متنوعی را به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهند از یک سو و همچنین امکان سرمایه‌گذاری اشخاص درون شرکت از سوی دیگر باعث شده تا موضوع تعارض منافع و نحوۀ مدیریت آن برای نهادهای مالی از اهمیت زیادی برخوردار باشد. این در حالی است که تعارض منافع یکی از موضوعات مغفول مانده در بازارهای مالی کشور محسوب شده و ماهیت و مصادیق آن نه از منظر حقوقی و نه از منظر فقهی مورد بررسی قرار نگرفته است. سؤال اساسی در این پژوهش این است که ماهیت تعارض منافع چیست، در چه شرایطی نهادهای مالی با تعارض منافع مواجه می‌شوند، رویکردهای حقوقی به مدیریت تعارض منافع کدام‌اند و در نهایت مواجهۀ شرعی با موضوع تعارض منافع چگونه است. پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از منظر ماهیت و روش گردآوری داده‌ها، توصیفی تحلیلی محسوب می‌شود. در این پژوهش ابتدا ماهیت تعارض منافع و مصادیق آن در نهادهای مالی مورد بررسی قرار گرفته، سپس به رویکردهای حقوقی نسبت به رفع و مدیریت تعارض منافع پرداخته شده است و اقدامات لازم برای مدیریت تضاد منافع احصا گردیده است، و در نهایت با استفاده از تبیین حقوقی روابط درونی و برونی نهادهای مالی، موضوع تعارض منافع در روابط قراردادی از منظر فقهی مورد بررسی قرار گرفته است.