صندوق سرمایه‌گذاری چتری به عنوان یک شخصیت حقوقی دارای دو یا چند صندوق فرعی است که هر صندوق فرعی هدف، سیاست، استراتژی سرمایه‌گذاری، دارایی‌ها، تعهدات و سرمایه‌گذار خاص خود را دارد. در این ساختار، هر صندوق فرعی دارای شناسه مختص به خود است، در حالیکه به‌عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل شناخته نمی‌شود.

استفاده از ساختار چتری بجای ساختار کلاسیک، مزایایی ازجمله تسهیل نظارت و تنظیم‌گری، تسریع در فرآیند اعطای مجوز و کاهش هزینه‌های ناشی از مقیاس برای صندوق‌ها را به همراه دارد.
صندوق سرمایه‌گذاری در کشورهای دنیا ساختارهای متنوعی دارد؛ ازجمله صندوق سریالی، شرکت سرمایه‌گذاری با سرمایه ثابت، صندوق سرمایه‌گذاری واحدی تراستی، شرکت سرمایه‌گذاری با سرمایه متغیر (سیکاو)، صندوق مشترک سرمایه‌گذاری و شرکت محافظت شده سلولی. معمولاً ساختارهای «شرکت سرمایه‌گذاری با سرمایه متغیر (سیکاو)»، «صندوق سرمایه‌گذاری واحدی تراستی»، «صندوق مشترک سرمایه‌گذاری» (FCP) و «شرکت محافظت شده سلولی» (PCC) در صندوق‌های سرمایه‌گذاری چتری استفاده می‌شوند.

در این گزارش ضمن بررسی تجربیات جهان در خصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری ازجمله اتحادیه اروپا، ایالات متحده، بریتانیا و امارات متحده ابعاد حسابداری، ارکان صندوق، نهاد حقوقی صندوق، مدیریت ریسک، استراتژی‌های صندوق و مقررات مربوط به ساختار چتری بیان می‌شود؛ مضامین اساسنامه و امیدنامه پیشنهادی ارائه شده و نهایتاً روابط صندوق مادر با صندوق‌های فرعی، سرمایه‌گذاران با صندوق، سرمایه‌گذاران با مدیر صندوق و مدیر صندوق با صندوق مادر و همچنین اهلیت معامله صندوق‌های فرعی از منظر فقهی بررسی می‌شوند. بکارگیری ساختار چتری در بازار سرمایه ایران علاوه‌بر مزایایی که دارد، با چالش‌های حقوقی-فقهی نیز مواجه است. در پایان سه رویکرد فقهی-حقوقی در این خصوص بیان شده است: استفاده از قراردادهای داخلی، توافقنامه‌ها و افشا در اساسنامه و امیدنامه؛ قراردادهای پذیرش مسئولیت و ایجاد ساختار شرکت محافظت شده سلولی.

چنانچه مدیر صندوق، وکیل سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شود، باید الزامات فقهی وکالت مد نظر قرار بگیرد. در این خصوص رعایت مصلحت و غبطه سرمایه‌گذاران توسط مدیر صندوق واجب است؛ تا جایی که اگر این مورد رعایت نشود چه بسا صحت معامله تحت‌الشعاع قرار بگیرد.

پیشنهاد می‌شود طی یک برنامه زمان‌بندی شده و به صورت مرحله‌ای، در خصوص دست‌کم چند مورد از صندوق‌هایی که متعلق به یک نهاد مالی هستند، به صورت آزمایشی از این ساختار استفاده شود. پس از ارزیابی نقاط ضعف و قوت این اقدام می‌توان در خصوص ادامه فرآیند تصمیم گرفت.
محدودیت پژوهش: درک عمیق و دقیق ساختارهای حقوقی کشورهای دیگر به دلیل تفاوت‌هایی که در نهادهای حقوقی کشورها وجود دارد، نیاز به دقت‌های خاص حقوقی دارد. از این رو، آنچه در خصوص ماهیت حقوقی ساختارهای چتری در دنیا بیان شد، امکان تکمیل دارد.