امروزه با پیچیده‌تر شدن شرایط اقتصادی و بازارهای مالی و علی‌الخصوص شرایط تورمی در اقتصاد ایران، ضرورت سرمایه‌گذاری در زندگی اشخاص به‌طور فزاینده‌ای افزایش یافته است و سرمایه‌گذاری غیرمستقیم از مسیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، پاسخی عمومی و فراگیر است به این نیاز. اشخاص بر اساس معیارهایی ازجمله سطح پذیرش ریسک، انتخاب می‌کنند در چه نوع صندوقی سرمایه‌گذاری نمایند. صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی در پاسخ به سلیقه سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر طراحی و اجرا شده است و از طرف دیگر به سلیقه سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز نیز پاسخ می‌دهد. این صندوق دارای دو نوع واحد سرمایه‌گذاری است: واحد ممتاز (برای سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر) و واحد عادی (برای سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز). دارندگان واحدهای ممتاز در قبال تضمین یک کُریدور بازدهی برای سرمایه‌گذاران عادی، ریسک نوسانات مثبت و منفی قیمت سهام سبد سرمایه‌گذاری را تقبل می‌کنند؛ طبیعی است با اهرم ایجاد شده، در شرایط صعودی بازار بازدهی بیشتر و در  شرایط رکود، زیان بیشتری را متحمل خواهند شد. در این مقاله با روش تحلیلی و تطبیقی طراحی این صندوق‌ها مورد بررسی فقهی قرار گرفته است. 
ماهیت حقوقی این صندوق‌ها را می‌توان به دو شکل تصویر کرد: 1) طرفین قرارداد سرمایه‌گذاری عبارتند از سرمایه‌گذاران عادی و سرمایه‌گذاران ممتاز؛ و 2) طرفین قرارداد سرمایه‌گذاری عبارتند از سرمایه‌گذاران (اعم از عادی و ممتاز) و صندوق (به‌عنوان یک شخص حقوقی). در هر دو صورت، فعالیت و معامله واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ مذکور، در چارچوب فقه امامیه اشکال شرعی ندارد. همچنین کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در مصوبه مورخ 30 دی 1399 تشکیل این صندوق را بر اساس صلح منافع و دارایی توسط شرکا (دارندگان واحدهای عادی و واحدهای ممتاز) به صورت شرط ضمن عقد بلامانع دانسته است.

لینک دسترسی به مقاله