اصل 44 قانون اساسی ایران، اقتصاد را به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی طبقه بندی کرده است. در حال حاضر بخش تعاون از جایگاه مناسب و متناسبی در اقتصاد ایران برخوردار نیست. عدم حمایت های قانون گذار، ماهیت و ساختار تعاونی، عدم فرهنگ سازی صحیح در این زمینه از جمله عوامل عدم تعمیق این بخش از اقتصاد است. مشکل تأمین مالی شرکت های تعاونی یکی از عوامل کلیدی در عدم گسترش و بزرگ شدن تعاونی ها بوده است. راهکارهای تأمین مالی متناسب با بخش تعاون از طریق بازارهای پول و سرمایه می تواند نقش مفید این بخش را در اقتصاد پر رنگ تر کند. هر چند ساختار شرکت های تعاونی با بخش خصوصی متفاوت است و الزامات خاص خود را به همراه دارد؛ مانند وجود سقف های سهامداری، عدم تبعیت حق رأی از میزان مالکیت؛ لیکن با تمهیداتی می توان شاهد حضور شرکت های تعاونی در بورس بود و ثانیاً از ابزارهای تأمین مالی موجود در بازار سرمایه برای تأمین مالی شرکت های تعاونی بهره جست.