مالکیت و تصرف یکی از مهمترین نهادهای حقوقی مورد توجه فقه اسلامی است که با توجه به تفاوت ماهیت این دو مفهوم و ضوابط و قواعد حاکم بر آن، واکاوی آن‌ها نتایج مهمی از منظر حقوق اقتصادی خواهد داشت. تحلیل ماهیت مالکیت قانونی، مالکیت منافع و مالکیت ذینفع در نظام حقوقی نانوشته (کامن‌لا) و امکان‌سنجی تطبیق مفهوم آن‌ها در نظام فقهی و حقوقی ایران، همراه با شناخت مصادیق، نقش به سزایی در تفسیر مالکیت در مباحث اقتصادی به خصوص انواع مالکیت در فرآیند انتشار اوراق بهادار در بازار سرمایه دارد. در این راستا، بررسی مصادیق عملی تفاوت مالکیت و تصرف که در نهادهای حقوقی همچون: تراست، عنوان قانونی، عنوان منافع، بیلمنت، صکوک مبتنی بر دارایی و صکوک با پشتوانه دارایی منعکس شده است، ضروری خواهد بود.