یکی از ارکان ضروری برای اطمینان از انطباق با شرعیعت فعالیت‎های مالی، بانکی و بیمه‎ای در کشورهای مختلف، شورای نظارت فقهی است که به مدل‎های متفاوتی تشکیل می‎شود. در کشور مالزی به‎طور خاص، دو شورای نظارت شرعی مرکزی وجود دارد که یکی مختص بازار پول و بیمه و دیگری ویژۀ بازار سرمایه است. کمیته‎های فقهی نیز به‎عنوان مکمل شوراهای فقهی در سطح نهادهای مالی اسلامی وجود دارد. کمیسیون اوراق بهادار مالزی، یک نهاد قانونی است که بر اساس قانون کمیسیون اوراق بهادار (SCA) مالزی مصوب 1993به منظور ارائه گزارش مستقیم به وزیر خزانه‎داری تأسیس شده است. این نهاد یک مجموعة کاملاً تنظیمی برای مقررات‎گذاری و توسعة بازار سرمایه در مالزی محسوب می‎شود. این کمیسیون به‎طور مستقیم مسئول مقررات‎گذاری و نظارت بر فعالیت‎های نهادهای بازار شامل بورس‎ها، اتاق‎های پایاپای، و نظارت مستمر بر روی مجوز‎های صادره بر اساس قانون صنعت اوراق بهادار (SIA) مصوب 1983 و قانون صنعت قراردادهای آتی (FIA) مصوب 1993 است. این کمیسیون به‎منظور توسعة بازار سرمایه ملی، توسعة بازار سرمایة اسلامی را به‎عنوان برنامة اصلی خود مد نظر قرار داده است. این برنامه در برنامة کلان بازار سرمایه مالزی که از 22 فوریه 2001 آغاز گردیده، گنجانده شده است. یکی از اهداف اصلی مطرح شده در این برنامه تبدیل مالزی به‎عنوان مرکز بازار سرمایه اسلامی بین‎المللی است. کمیسیون اوراق بهادار مالزی برای دستیابی به این هدف، دو رویکرد زیر را مد نظر قرار داده است: 1- ایجاد زیرساخت‎های ضروری برای تحقیق، بحث و تبادل نظر؛ و 2- انجام تلاش ویژه برای توسعه و تقویت بازار سرمایة اسلامی در مالزی. استفاده از این رویکردها، سیستم بازار سرمایه را مانند بخش‎های بیمه و بانکداری به سیستم دوگانه تبدیل خواهد کرد. این کمیسیون گام‎های مهمی برای استقرار زیرساخت‎های مورد نیاز جهت توسعة بازار سرمایه اسلامی انجام داده است که عبارتند از: 1- تأسیس دپارتمان بازار سرمایه اسلامی (ICMD) که به واحد بازار سرمایة اسلامی معروف است؛ 2- تأسیس گروه مطالعاتی ابزارهای مالی اسلامی (IISG)؛ 3- تأسیس شورای مشورتی فقهی. در این گزارش پس از معرفی انواع کمیته‎های شرعی و مدل‎های آن در کشورهای مختلف به شورای مشورتی فقهی کمیسیون اوراق بهادار مالزی به‎طور خاص پرداخته شده است.