بر اساس تعریف کمیسیون معاملات اوراق بهادار آمریکا، فروش استقراضي در حقيقت فروش اوراق بهاداري است که فروشنده مالک آن نیست بلکه فروش سهامی است که یا توسط خود فروشنده قرض گرفته مي شود و يا توسط کارگزار به حساب وي قرض گرفته مي شود،  فروشنده سهام استقراضی بعداً  بوسیله خرید سهام یا با استفاده از سهامی که متعلق به خودش است، سهام قرض گرفته شده را به قرض دهنده باز می‌گرداند.

• قرارداد فروش استقراضی مبتنی بر ربا بوده و قابل استفاده در بازار سرمایه نیست. کمیته فقهی جهت فروش استقراضی راهکارهای زیر را پیشنهاد داده است؛

1. روش ترکیب بیع نقد و سلف

به نظر کمیته، مي‌توان از طريق انجام همزمان قرارداد فروش نقد و خريد سلف سهام تا حدود زيادي به ابزاری نظیر ابزار فروش استقراضی سهام دست يافت، بدين ترتيب که صاحب سهام ابتدا سهم خود را به قيمت روز به صورت نقد به فرد ديگر مي‌فروشد، سپس به صورت کلی همان مقدار سهام را به صورت سلف ‌از وی خریداری می‌کند، قيمت سلف به گونه‌اي تعيين مي‌شود تا افزون بر سود مورد انتظار سهام، مبلغي بیشتر، براي صاحب سهام تامين گردد تا صاحب سهام انگیزه فروش پیدا کند.

2. روش ترکیب فروش به همراه دو اختیار

طی این معامله سهام از مالک اول به مالک دوم منتقل می­گردد. قرارداد فیمابین این دو شخص از نوع بیع بوده و در  قالب این قرار داد کلیه حقوق مربوط به سهم به مالک دوم (جایگزین فروشنده استقراضی) منتقل می شود. 

جهت ایجاد سایر شرایط فروش استقراضی استاندارد همزمان با قرارداد بیع، دو قرارداد اختیار معامله به طور ضمنی در قرارداد بیع شرط می‌شود. شرط نخست اختیار خریدی است که مالک دوم به مالک اول سهام می‌دهد تا وی بتواند تا سررسید مشخص هر زمان که اعلام کند نسبت به خرید سهام فروخته شده با قیمت معامله اقدام نماید. شرط دوم اختیاری است که مالک اول سهام به مالک دوم می‌دهد و بر اساس آن اختیار مالک دوم اختیار دارد تا سررسید مشخص هر زمان که اعلام کند سهام خریداری شده را به مالک اول سهم به قیمت معامله بفروشد.

در قرارداد فروش سهم همراه با دو اختیار؛

• وجه تضمینی که طرفین قرارداد بیع سهام برای رفع مخاطرات شرط‌های اختیار معامله‌، قرار می‌دهند به عنوان وثیقه صحیح است.
• تعدیل در قرارداد اختیار معامله در صورت انجام اقدامات شرکتی در مورد سهم که می­تواند از طریق تعدیل عددی در تعداد و قیمت سهام مبنا در قرارداد اختیار معامله صورت گیرد، از باب شرط ضمنی صحیح است.
• سقوط یکی از اختیارهای معامله در صورت اعمال اختیار معامله دیگر به عنوان شرط ضمنی بلامانع است.
• الف. فاصله قیمتی K₁ و K₂ باید به قدری باشد که احتمال وقوع قیمت در آن فاصله از دیدگاه کارشناسان بازار سرمایه قابل اعتنا باشد.
• ب. فاصله زمانی اعمال اختیار فروش و اعمال اختیار خرید به قدری باشد که از دید کارشناسان بازار سرمایه احتمال عدم اعمال اختیارها قابل اعتنا باشد.
• سود سهام تقسیم شده و حق رای در دوره واگذاری سهام (قبل از اعمال اختیار خرید یا فروش) متعلق به سرمایه گذار (خرید سهام) بوده و در صورت افزایش سرمایه، سرمایه­گذار دارای حق تقدم خرید سهام می­ باشد.

3. فروش تعهدی

قراردادی است که به موجب آن متعهد (وکیل)، اوراق بهادار مالک را به وکالت از طرف وی و با شرایط ذیل می‌فروشد:

1. متعهد تا سررسید معین، هر زمان که خود اراده کند یا در دوره تعهد هر زمان که مالک مطالبه کند، مثل اوراق بهادار فروش رفته را برای مالک خریداری می‌نماید.
2. مالک به نحو الزام آوری، اجازه خرید اوراق بهادار فروش رفته را به متعهد تا سررسید معین برای وی می‌دهد .
3.  تا زمان عودت اوراق بهادار، مالک در هر حال حق برداشت ثمن حاصل از فروش اوراق بهادار را ندارد؛ لکن حق سرمایه‌گذاری مبلغ را با شرایط خاص و به نفع خود خواهد داشت.
4.  متعهد با استفاده از ثمن حاصل از فروش اوراق بهادار، مثل اوراق بهادار فروش رفته را تهیه و به مالک تحویل می‌دهد و چنانچه ثمن کافی نبود متعهد از اموال خودش جبران می‌کند و چنانچه ثمن اضافه بود، مازاد را به عنوان حق‌الوکاله تملک می‌نماید.
5. متعهد طبق ضوابط بورس، وجه تضمین اولیه را می‌پردازد و حسب ضرورت نسبت به افزودن وجه تضمین اقدام می‌نماید.
6. هزینه‌های مربوط به انجام معاملات بر عهده متعهد خواهد بود.
7. در صورت تصویب یا توزیع سود برای اوراق بهادار، متعهد باید معادل رقم آن را به مالک بپردازد. این رقم از محل وجه تضمین متعهد قابل تأمین و پرداخت است

• دارایی موضوع قرارداد فروش تعهدی علاوه بر سهام، شامل اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق مرابحه نیز است.