در پی بحران مالی جهانی، نیازی ضروری برای بانک‌های مرکزی و قانونگذاران مالی برای به کارگیری سیاست های احتیاطی کلان در مقیاس وسیع توسط ناظران سیستم و نهادهای مالی به وجود آمد. اهداف سیاست‌های احتیاطی کلان سیستمی می­باشند، اما تا قبل از بحران، سیاست­های به کارگرفته شده در جهت ثبات ترازنامه نهادهای انفرادی و اطمینان از مقاومت در برابر شوک­های وارده بر آن تمرکز داشت. بحران و نتایج آن، حاکی از آن بود که به کارگیری این رویکرد خرد، در پوشش ریسک سیستمی در مقیاس بزرگ ناتوان است. بنابراین سیاستگذاران بر مقاومت سیستم مالی به عنوان یک کل تمرکز کردند و بر مسأله "تقویت چرخه اقتصادی" اعطای وام، با روندی که در نهایت به بی ثباتی منجر می­شود متمرکز شده­اند. لذا گرایش قابل توجهی به ابزارهای سیاستی احتیاطی کلان به وجود آمده است.