سامانه مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی -

اسناد خزانه اسلامی

توضیحات:

اسناد خزانه، اوراق بهادار بانام یا بی‌نامی است که خزانه‌داری کل با بهای اسمی معین و بدون کوپن سود با سررسیدهای حداکثر تا سه سال منتشر نموده و در قبال بدهی‌های مسجل بخش دولتی، و با توافق بستانکاران به صورت تنزیلی (با کسر از بهای اسمی) در اختیار ایشان قرار می‌دهد.

بازار اولیه

انتشار اسناد خزانه اسلامی در موارد زیر مجاز است؛

بدهیهای دولت به پیمانکاران، شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌های خصوصی؛
بدهی دولت به بانکهای دولتی در صورتی که تسهیلات اعطایی بانکها به دولت، از محل سپردههای سرمایه گذاری غیر دولتی باشد؛

تبصره: در صورتی که ارائه تسهیلات در قالب عقد سلف بوده باشد، معامله بخشی از اسناد خزانه اسلامی مربوط به تسهیلات اعطایی در قالب عقد سلف، صرفاً در صورتی صحیح است که سررسید قرارداد سلف فرارسیده باشد.

تبصره: در خصوص تسهیلات پرداختی از محل سپرده های غیردولتی مبتنی بر عقود مشارکتی، لازم است سود مربوط به تسهیلات، محقق شده باشد تا معامله اسناد خزانه اسلامی مرتبط با آن صحیح باشد.

تبصره: چنانچه بانک دولتی از سپرده های سپرده گذاران و با دستور دولت مبلغی را به اشخاصی پرداخت کرده باشد (به عنوان مثال بانک کشاورزی جهت جبران خسارت کشاورزان، مبلغی را به آنها پرداخت نموده باشد). با عنایت به اینکه به استناد نظر مقام معظم رهبری جبران کاهش ارزش پول بلامانع است، ارائه اسناد خزانه اسلامی بابت این بخش از مطالبات بانک به وکالت از سپرده گذاران غیردولتی بلامانع است.

بدهی دولت به بانکهای مختلط (بخشی از سهام متعلق به دولت و بخشی متعلق به بخش خصوصی است)؛
بدهی دولت به بخش عمومی غیر دولتی مانند سازمان تأمین اجتماعی و شهرداری ها؛
نهادهای وابسته به دولت میتوانند به وکالت از طلبکاران خود اقدام به فروش اسناد خزانه اسلامی در بازار نمایند.

دولت نمیتواند جهت پرداخت بدهی خود به بانک مرکزی، شرکت های دولتی و بیمه های دولتی اسناد خزانه منتشر کند.

افزایش در مبلغ بدهی دولت به پیمانکار

نمی توان بر بدهی های سررسید شده یا سررسید گذشته مبلغی افزود.

تبصره: دولت میتواند مبلغی را به عنوان جبران کاهش ارزش بدهی ناشی از تورم، به اصل بدهی اضافه نماید

تبصره- در صورتی که در قرارداد وجه التزام درج شده باشد، مبلغ بدهی برابر با مبلغ قرارداد به اضافه وجه التزام های تأخیر خواهد بود.

تبصره- دولت میتواند با تصویب قانون و تأیید شورای نگهبان و از باب حسن وفا بر مبلغ بدهی بیافزاید. به عبارت دیگر این افزایش باید به صورت یک تکلیف قانونی باشد نه یک قرارداد حقوقی میان پیمانکار و دولت. افزایش در مبلغ بدهی می تواند در هر یک از حالات زیر باشد.

- - بر اساس یک شاخص معین؛
  - به صورت کوپن سود.
دولت می تواند از باب حسن وفا مابه التفاوت رقم تنزیل شده و ارزش اسمی اسناد خزانه اسلامی را به طلبکاران خود بپردازند.

تعویض اسناد خزانه با سهام

واگذاری سهام بجای ارزش اسمی اسناد خزانه اسلامی در مقطع سررسید در صورتی صحیح است که اختیار تعویض در اختیار دارنده ی اسناد باشد. همچنین نسبت تعویض میتواند در ابتدای انتشار اسناد خزانه یا پس از آن در سررسید تعیین شود.

انتشار اوراق به صورت ارزی

سرمایه‌گذاران با پرداخت مبلغ معینی ارز یا معادل ریالی آن (به نرخ روز بازار آزاد) طلب بخش خصوصی از دولت را به صورت نقدی خریداری می‌کنند. در سررسید مطابق قرارداد مبلغ بدهی دولت با پرداخت ارز یا معادل ریالی آن (به نرخ روز بازار آزاد) تسویه می‌شود.