بررسی عملکرد نهادهای ناظر شرعی در بازارهای پول و سرمایه اسلامی؛ فرصتها و چالش‌های پیش رو
نشست تخصصی «بررسی عملکرد نهادهای ناظر شرعی در بازارهای پول و سرمایه اسلامی؛ فرصتها و چالش‌های پیش رو» با تلاش انجمن مالی اسلامی و با حضور دبیر شورای فقهی بانک مرکزی و دبیر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد.
نشست تخصصی «بررسی عملکرد نهادهای ناظر شرعی در بازارهای پول و سرمایه اسلامی؛ فرصتها و چالش‌های پیش رو» توسط انجمن مالی اسلامی ایران با حضور آقای دکتر حسین میثمی دبیر شورای فقهی بانک مرکزی و دکتر مجید پیره دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد. این نشست ساعت 15 سه شنبه 22 آذر 1401 با شرکت بالغ بر 60 نفر از متخصصان، فعالان و کارمندان بانک و بازار سرمایه به صورت حضوری و مجازی برگزار گردید.
در این نشست، دبیر شورای فقهی بانک مرکزی اعلام کرد: «مصوبات شورای فقهی در سایت بانک مرکزی قرار داده شده است و در یک سال اخیر تلاش شده است تا تحولات شورای فقهی مبتنی بر تجربه‌های بین‌المللی صورت گیرد. در دنیا تجربیات خوبی در حوزه نظارت شرعی وجود دارد که باید از آنها استفاده شده و گاهی درس گرفته شود. بر اساس مطالعه تجربه‌های بین‌المللی بانکداری اسلامی، مصوبات شورای فقهی باید منجر شود به: استاندارد، چک لیست و رویه‌های نظارتی. نظارت شرعی پیش از انعقاد قرارداد، حین انعقاد قرارداد، حین اجرای قرارداد و هنگام تسویه باید وجود داشته باشد. تحقق این امر در شعب بانک‌ها با تدوین استاندارد، تهیه چک لیست و تنظیم رویه‌های نظارتی امکان‌پذیر خواهد بود».
دبیر شورای فقهی بانک مرکزی ضمن تأکید بر اینکه طرح‌هایی که بانک‌ها به مشتریان خود پیشنهاد می‌دهند، مصداق طراحی محصول است و نیاز به بررسی فقهی دارد، اذعان داشت سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) دو استاندارد و هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) یک استاندارد برای نظارت شرعی ارائه داده‌اند.
میثمی در ادامه ضمن اشاره به مدل‌های نظارت شرعی در جهان، ایجاد شورای فقهی، کمیته فقهی، کنترل داخلی شریعت و برون‌سپاری نظارت شرعی را از جمله مدل‌های نظارت شرعی در بانک‌ها بر شمرد. وی در ادامۀ بحث بر این نکته تأکید کرد که اگر یک نهاد مالی برای نظارت شرعی، سازوکار نداشته باشد، اجازه استفاده از لفظ اسلامی را برای نام بانک ندارد و باید این مورد را برای سهامداران افشا کند.
دبیر شورای فقهی بانک مرکزی در ادامه به موضوع تعیین ناظر شرعی در بانک‌ها اشاره کرد و گفت: «در ایران، برای برخی بانک‌ها ناظر شرعی تعیین شده است و این مسیر ادامه دارد. به دلیل مسئله تضاد منافع، اعضای شورای فقهی در نهاد نظارت شرعی بانک‌های خاص حضور ندارند. از الزامات این ناظران شرعی، قبولی در آزمون گواهی حرفه‌ای نظارت شرعی است. ناظر شرعی به‌منظور بررسی و نظارت شرعی، علاوه بر بررسی قراردادها و مستندات، با کارشناسان، مدیران و مشتریان صحبت می‌کند و این اختیار را دارند که بازرس بفرستند و واقع امر را در محل اعطای تسهیلات بررسی نماید. ریسک شریعت یکی از مواردی است که وجهه بانکداری اسلامی را در جامعه ما مخدوش می‌کند و ریسک شهرت ایجاد کرده است.»
میثمی طراحی نقشه راه 5 ساله بانکداری اسلامی در ایران را مطرح نمود و از پیگیری آن توسط شورای فقهی خبر داد.
در بخش دوم نشست، آقای دکتر مجید پیره، دبیر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن اشاره به تاریخچۀ ایجاد کمیتۀ فقهی در سازمان بورس از سال 1386 به میزان مصوبات و ساختار کمیته اشاره نمودند. ایشان بیان داشتند: «کمیته فقهی سازمان بورس از سال 1386 کار خود را شروع نموده و 260 جلسه به همراه 160 مصوبه داشته است. این کمیته، هشت عضو دارد که شامل پنج نفر فقیه، یک نفر متخصص مالی، یک نفر متخصص حقوقی و یک نفر متخصص اقتصادی است. اعضای این کمیته برای دوره‌های سه ساله انتخاب می‌شوند که قابل تمدید نیز هست. در این کمیته موضوع‌شناسی، استفتاء، بررسی ابعاد کارشناسی، نقد طرح‌ها و جمع‌بندی صورت می‌گیرد.»
پیره در ادامۀ بحثی که در این نشست مطرح شد به استفاده از عقود اسلامی در طراحی اوراق اشاره کرد و اذعان داشت: «در طراحی اوراق صرف تغییر نام اوراق ربوی به اوراقی با عقود اسلامی، مسئلۀ شرعی را حل نمی‌کند؛ بلکه در بسیاری از کشورهای مسلمان یا کشورهایی که اوراق اسلامی در آنها منتشر می‌شود، پس از تعیین سازوکار و روابط حقوقی در انتشار اوراق، سه نفر مشاور شرعی باید آن ورقه را تأیید کنند. در انگلستان، اندونزی، مالزی و پاکستان برای تأیید یک ورقه بهادار از منظر شرعی و استفاده از واژه اسلامی برای آن، باید سه نفر مشاور شرعی آن ورقه را تأیید کنند. از منظر تجربیات بین‌المللی کمسیون اوراق بهادار مالزی در نظارت شرعی اقدامات موفق و مهمی انجام داده است.»
دبیر کمیتۀ تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به موضوع حاکمیت شرعی در نهادهای ناظر و الگوهای نظارت شرعی بیان داشت: حاکمیت شرعی (Shariah Governance) اطمینان از حسن اجرای ملاحظات شرعی در یک حوزه معین است و سه الگو برای نظارت شرعی قابل تبیین است.
1. درون نهادی-برون نهادی: نظام حاکمیت شرعی نیمه توسعه یافته؛ در این الگو، نظارت شرعی در یک نظام دو وجهی شامل نظارت درون نهادی و نظارت برون نهادی صورت می‌گیرد. در درون نهاد، خبرگانی که به جزئیات اجرایی الگو مسلط هستند، بر حسن اجرای ملاحظات فقهی نظارت می‌کنند و مستندات مربوط به خبرگان برون نهادی را اجرا می‌کنند.
2. ملی- بین‌المللی: نظام حاکمیت شرعی در حال توسعه؛ این الگو برای کشورهایی است که اقدام به پذیرش و عرضه اوراق در سطح بین‌المللی می‌کنند.
3. ملی- درون نهادی- برون نهادی: نظام حاکمیت شرعی توسعه یافته؛ این الگوی سه وجهی، الگوی نسبتاً کاملی از نظارت است که سعی می‌کند ابعاد مختلف نظارت کلان، نظارت در مرحله اجرا و نظارت یکپارچه ملی را عملیاتی کند.
پیره جدیدترین موضوعاتی که در کمیته فقهی سازمان بورس بررسی شده است را «معیارهای قیمت اعمال در اختیار معامله در اوراق سلف» و «سود علی‌الحساب در اوراق تأمین مالی» و جدیدترین موضوعاتی که کمیته فقهی در دستور کار دارد را «قرارداد آتی مبتنی بر اوراق تأمین مالی» و «انتشار اوراق بیمه اتکایی» برشمرد.
وی در این خصوص توضیح داد: «کارکرد قرارداد آتی مبتنی بر اوراق تأمین مالی، افزایش شفافیت نرخ سود بازار است. علاوه بر این، تاکنون هیچ رابطه‌ای بین عملیات بیمه و بازار سرمایه برقرار نبوده و انتشار اوراق بیمه اتکایی این رابطه را برقرار می‌نماید. بررسی مسائل فقهی موارد فوق‌الذکر در دستور کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار است.»
دبیر کمیتۀ تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در قسمت بعدی سخنان خود به چالش‌های پیش رو در راستای ارتقای نظارت شرعی در بازار سرمایه پرداخت و بیان کرد: «رویه‌های جاری بازار، مقررات، مسائل اجرایی و نظارت مهم‌ترین مقوله‌های چالش‌های پیش رو هستند. در حوزه رویه‌های جاری بازار می‌توان به سود علی‌الحساب و وجود سقف نرخ سود (سقف نرخ تأمین مالی) اشاره کرد؛ طبیعی است که تغییر این رویه، دشوار است. در حوزه مقررات نیز می‌توان به محدودیت‌های مالیاتی (برای مثال اصلاح شرعی خرید اعتباری مبتنی بر مرابحه) اشاره کرد. آتی سبد شاخص طراحی شده است؛ اما زیرساخت فنی آن با محدودیت مواجه است. در مقوله نظارت، فشار از سوی ذی‌نفعان و چشم‌پوشی از آسیب‌ها از مهم‌ترین چالش‌ها هستند.»
دکتر پیره به دو مسئله نیز اساسی نیز تأکید کردند که در حال حاضر از جمله دغدغه‌های کمیتۀ تخصصی فقهی است: «قیمت اعمال اختیار خرید در اوراق سلف باید به‌گونه‌ای باشد که اعمال و عدم اعمال اختیار، معنادار باشد؛ در حالی که در وضعیت فعلی چنین نیست و نیاز به اصلاح دارد. همچنین خرید اعتباری سهام با اعتباری که خریداران از کارگزاری دریافت می‌کنند مصداق قرض به شرط زیاده است و نیاز به اصلاح جدی دارد؛ بیع نقد و مرابحه و در گزینه دیگر، مشارکت با سود معین به عنوان راهکار اصلاحی پیشنهاد داده شده است.» ایشان در ادامۀ بحث به این نکته اشاره کردند که «گاهی یک ابزار متعارف را می‌توان از منظر فقهی تصحیح کرد؛ در این صورت، آن ابزار در چارچوب فقه اسلامی قرار می‌گیرد اما شاید در نظام اقتصادی اسلامی جایگاهی نداشته باشد. نظام اقتصادی اسلامی، فراتر از فقه اسلامی است. نظام اقتصادی اسلامی برای تأمین مالی، سرمایه‌گذاری، پوشش ریسک و دیگر کارکردهای مالی نهاد دارد.»
در پایان دبیر کمیتۀ تخصصی فقهی ضمن اشاره به راه‌های ارتباطی فعالان بازار سرمایه با کمیته تخصصی فقهی از طریق شماره‌های 88679458-021 و 84083176-021 و ارسال رایانامه به rdis.seo.ir، انتشار کتاب مصوبات کمیتۀ فقهی توسط مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار را یکی از فعالیت‌های اخیر این کمیته اعلام کردند که از طریق پیوند زیر قابل دریافت است.
پیوند کامل خبر و فایل‌های ارائه: