یکی از موضوعات مغفول مانده در بازارهای مالی کشور، تضاد منافع اشخاص حقیقی و حقوقی در روابط قراردادی خود درون شرکت و با مشتری است. تضاد منافع غالباً در انجام افعال مختلف توسط یک شخص بروز می‌کند و اساساً کسب منفعت به هزینۀ مشتری است. تضاد منافع ممکن است جهت منافع شخصی که متعهد به انجام کاری است بروز کند یا جهت منافع یک مشتری دیگر که شخص متعهد، انجام فعل مشابه را نسبت به سایر مشتریان در قبال وی اولویت داده، بروز نماید. در بیان کلی، تضاد منافع عبارت است از شرایطی (یا احتمال بروز شرایطی) که در آن منافع شخص، سازمان یا هر نهادی یا اشخاص وابسته (مرتبط) به آنها، با منافع شخصی که آن نهاد یا سازمان یا شخص، متعهد بر انجام فعل یا اقدامی در جهت منافعش است، در تضاد باشد. در بازار سرمایه، روابط قراردادی متعددی میان سرمایه‌گذاران و نهادهای مالی، ناشران (مبتنی بر اساس‌نامه)، شرکت‌های حسابرسی و ... وجود دارد. برخی از این نهادهای اقتصادی، روابط چندجانبه با مشتریان مختلف دارند و به دلیل سرمایه‌گذاری شخصی (اشخاص حقوقی، مدیران، کارکنان و اشخاص وابسته به آنها) در بازار سرمایه، احتمال بروز تضاد منافع در آنها بسیار است. مطالعات نشان می‌دهد بیشترین مصادیق تضاد منافع (مبتنی بر توسعه ‌یافتگی آن بازار) در نهادهای مالی همچون شرکت‌های تأمین سرمایه، کارگزاری‌ها و مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری نهفته است. در این گزارش، تلاش شده است تا مصادیق مختلف تضاد منافع در بازار سرمایه شناسایی شده و در قبال هر یک، مبتنی بر مطالعات بین‌المللی و همفکری جمعی، مقرره‌ای پیشنهاد شود. این گزارش نشان می‌دهد، تجمیع تمامی مصادیق تضاد منافع در یک دستورالعمل، به دلیل گستردگی موضوع، امکانپذیر نیست و کشورهای مختلف به صورت عمومی در قانون تجارت و مقررات حاکمیت شرکتی به این مهم پرداخته‌اند و در هر دستورالعمل مربوطه، به مصادیق ممکن نیز پرداخته شده است.