قبل از بحران مالی سال 2008 مقررات اصلی نظارت‌های مالی به ندرت شامل بررسی ریسک سیستمی و جلوگیری از اثرات آن بود. به‌طور سنتی، نظارت مالی دارای دو هدف عمده بود: اطمینان از توانگری مؤسسات مالی به طور مستقل، و اطمینان دادن به مشتریان و مصرف‌کنندگان که نهادها عملکرد مناسب خود، شامل مطابقت با استانداردهای موجود، را دنبال کنند. این دو هدف که بیشتر با در نظر گرفتن سیاست‌های احتیاطی خرد بود، برای جلوگیری از ورشکستگی سیستم مالی و نتایج زیان‌بخش آن در اقتصاد واقعی کافی نبود. به همین دلیل توجه دولت‌ها به سیاست‌های احتیاطی کلان به عنوان سیاست‌های مکمل سیاست‌های احتیاطی خرد بیشتر شد. سیاست‌های احتیاطی کلان، اقدامات نظارتی و مقرراتی بانک‌های مرکزی به جای سیاست‌های پولی برای حفاظت در برابر بی‌ثباتی مالی است. رویکرد سنتی، کنترل بازارهای مالی، با استفاده از سیاست‌های پولی و نیز مقررات صحیح و مناسب برای نهادهای انفرادی بازار بوده است. وظیفه هماهنگی سیاست‌های احتیاطی کلان و خرد با توجه به مدل‌های موجود قبل از 2008 می‌تواند کار پیچیده و سختی باشد. به‌جای تلاش برای ایجاد تغییرات در چارچوب نظارتی موجود بهتر است با در نظر گرفتن ریسک سیستمی ساختار نظارتی موجود از ابتدا طراحی شود. راه‌های نظارت بر ریسک سیستمی می‌تواند شامل راه‌اندازی یک ناظر مالی یکپارچه با مسؤلیت‌های اضافی برای نظارت بر ریسک سیستمی، انتخاب بانک مرکزی به عنوان ناظر ریسک سیستمی یا ایجاد یک گروه ناظر بر ریسک سیستمی است.