قانون داد-فرنك به شكل جدي تمام بخش هاي اصلي صنعت خدمات مالي شامل بانك ها، مؤسسات پس انداز، شركت هاي هلدينگ بانكي، صنعت وام هاي رهني، شركت هاي بيمه، شركت هاي ارائه دهندة وام، شركت هاي سرمايه گذاري، صندوق هاي پوششي و صندو قهاي سهام خصوصي و بسياري از ديگر بخ شها را تحت تأثير قرار داده و قرار خواهد داد. در اين قسمت از سلسله مطالعات قانون داد-فرنك، به اثرات اين قانون بر بانك ها با تأكيد بر تركيب و تقويت نظارت، ملاحظات كفايت سرمايه، قانون ولكر، و الزامات تطابق شركتي براي بانكها، تريفتها و شركت هاي هلدينگ آنها پرداخته شده است.