بین‌المللی شدن بازار سرمایه، مستلزم حضور نهادهای مالی ، واسط ها و ناشرین خارجی در بازارهای داخلی است. از سویی دیگر حقوق بورس و اوراق بهادار به‌عنوان جلوه‌ای بدیع از مداخلۀ غیرمستقیم حاکمیتی، به‌صورت سرزمینی تدوین، تفسیر و اجرا می‌شود. اینجاست که نوآوری‌های حقوقی به‌کارآمده و با رعایت اهداف تنظیمی و نظارتی و صیانت از چارچوب کلی بازار و حقوق سرمایه‌گذاران، زمینه‌های شناسایی‌های یک، دو یا چندجانبه الزامات را به کشورهای مختلف پیشنهاد می‌دارند. در این نوشتار به دنبال آنیم که با توجه به لزومِ آغاز بین‌المللی شدن در بازار سرمایه ایران، با تبیین سه راهبرد حقوقی؛ رفتار ملی، شناسایی و پاسپورتینگ (سطح اعلای یکپارچگی و ادغام بازارهای مالی)، مسیر نظری را جهت امکان فعالیت نهادهای مالی خارجی تبیین نماییم.