تبین مفهوم همگرایی مالی در بازارهای بانک، بورس و بیمه: گذر از جداسازی بازارهای مالی در بستر مقررات
حامدی رئیس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی در پنل تخصصی نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با موضوع «همگرایی اکوسیستم مالی؛ تعامل سه جانبه بانک، بورس و بیمه« ضمن پرداختن به ابعاد همگرایی مالی، برداشته شدن مرکزهای فعالیت در بخش‌های مالی را یکی از مؤلفه‌های قوانین و مقررات بین‌المللی دانست.
رئیس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی در بخش ابتدایی صحبت‌های خود، موضوع همگرایی مالی (Financial Convergence) را یکی از مفاهیم اساسی در ادبیات متعارف مالی عنوان کرد که سال‌ها مباحث متعددی درخصوص آن مطرح شده است. حامدی ریشۀ مباحث مرتبط با همگرایی مالی را در رخدادها و وقایع تاریخی در بازارهای مالی و سپس ایجاد مقررات در این بازارها دانست و با اشاره به تاریخ مقررات‌گذاری مالی در ایالات متحده از سال 1929 و بروز بحران مالی جهانی، به موضوع جداسازی بین بانکداری تجاری و بانکداری سرمایه‌گذاری اشاره نمود. وی در ادامه به قانون گلاس- استیگال در ایالات متحده و سپس به قوانین دیگری که این قانون را نقض کرده‌‌اند مانند قانون GLBA اشاره کرد. همچنین وی به بحران سال 2007-2009 و متعاقباً قانون داد-فرانک و مقررات ولکر (Volker Rule) برای مجزاسازی خدمات بانکی از حوزۀ صندوق‌های سرمایه‌گذاری در مشتقات (موسوم به صندوق‌های پوششی) و صندوق‌های خصوصی اشاره نمود. رئیس مرکز پژوهش سازمان بورس اظهار داشت، بحث درخصوص همگرایی مالی از زمان ایجاد نهادهای مالی بزرگ به عنوان شرکت‌های هلدینگ بانکی (BHCs) آغاز شد و سپس به ایجاد هلدینگ‌های مالی (FHCs) و سوپرمارکت‌های مالی یا کانگلومریتها (Conglomerates) منجر گردید. حامدی افزود، در بحث همگرایی، صحبت از آن است که یک نهاد بتواند در تمامی بازارهای مالی فعالیت کند؛ یعنی در حوزۀ بانکی، بیمه و بازار سرمایه، ذیل حاکمیت قوانین و مقررات به فعالیت بپردازد. حامدی با اشاره به شرکت چارلز شوآب (Charles Schwab) به‌عنوان یک نمونۀ بین‌المللی به این موضوع اشاره کرد که زیرمجموعۀ این شرکت، بانک، شرکت مدیریت دارایی، شرکت کارگزار معامله‌گر، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری و شرکت بیمه وجود دارد و موجب شده این شرکت قابلیت ارائۀ خدمات و کسب درآمد در تمام حوزه‌های تخصصی را داشته باشد. رئیس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی به مدل‌های داخلی این همگرایی نیز اشاره نمود و اذعان داشت، وجود گروه‌های مالی بانکی و همچنین گروه‌ خدمات بازار سرمایه، از جملۀ این همگرایی در بازارهای مالی است به‌طوری که امروز در بازار سرمایۀ کشور شاهد فعالیت نهادهای مالی بزرگی هستیم که هم خدمات بازار سرمایه، هم خدمات بیمه‌ای و در برخی موارد خدمات بانکی نیز ارائه می‌کنند.  
حامدی در بخش دوم صحبت‌های خود درخصوص نقشۀ راه همگرایی مالی در اقتصاد کشور به این موضوع اشاره کرد که علی رغم همگرایی مناسبی که در عرصۀ شرکت‌ها بوجود آمده، به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار بازارهای مالی تمایلی به این همگرایی نداشته و در برخی موارد بازارهای مالی را دچار واگرایی نیز نموده است. حامدی با اشاره به برنامۀ ششم توسعه، به موضوع ممنوعیت بانک‌ها برای تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری و شرکت تأمین سرمایه اشاره‌ای کرد و بر این موضوع تأکید نمود که قوانین و مقررات کشورهای دیگر که پشتوانۀ این تصمیم قرار گرفته است باید دقیقتر بررسی شود و اینکه سیاست‌گذاری در کشور نباید موجب توقف در همگرایی مالی شود. حامدی با اشاره به مدل نظارتی و تنظیم‌گری در بازارهای مالی، به ریسک‌هایی که همگرایی می‌تواند داشته باشد نیز اشاره کرد و بزرگ شدن نهادهای مختلف بدون نظارت صحیح و یکپارچه را پاشنۀ آشیل همگرایی دانست. 
در بخش پایانی صحبت‌ها، رئیس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی به تقسیم‌بندی حوزه‌های همگرایی پرداخت و اذعان کرد، در ادبیات متعارف، همگرایی در سه حوزه تقسیم بندی شده است: 1- همگرایی در ایجاد نهادهای مالی؛ 2- همگرایی در حوزۀ سامانه‌های پشتیبان (Back-Office)؛ و 3- همگرایی در نحوۀ توزیع خدمات و محصولات. حامدی در موضوع ظهور فناوری و کمکی که به همگرایی می‌کند، بر این نکته اشاره کرد که صحبت از فناوری، می‌تواند در حوزۀ همگرایی سامانه‌های پشتیبان به بازارهای مالی کمک کند.