مجید پیره، دبیر کمیتۀ تخصصی فقهی، از جمع بندی ابعاد فقهی موضوع قرارداد آتی مبتنی بر اوراق تأمین مالی در کمیته تخصصی فقهی خبر داد. 
براساس توضیحات ارائه شده توسط دبیر کمیتۀ تخصصی فقهی، در این نوع خاص از قرارداد آتی، اوراق تأمین مالی معینی (همچون اوراق اجاره یا اوراق مرابحه) یا سبدی از آنها به عنوان دارایی پایۀ قرارداد آتی تعیین شده و برای پوشش ریسک نوسانات نرخ سود و شفافیت بیشتر قیمت‌ها در عرضه اوراق، کارایی دارد. در صورتی که این قرارداد اجرایی شود، این امکان را فراهم می‎سازد تا طرفین قرارداد نسبت به خرید یا فروش اوراق تأمین مالی معین یا سبدی از آنها در زمان مشخصی در آینده به قیمت معین اطمینان داشته باشند و بر این مبنا، بتوانند برخی از مخاطرات مرتبط را پوشش دهند و با کارایی بیشتری، کسب و کار خود را برنامه‌ریزی کنند.
در این قرارداد، طرفین تعهد می‎کنند در زمان معینی در آینده، اوراق تأمین مالی معین یا سبدی از آنها را به قیمتی که در زمان ابتدای قرارداد تعیین می‌شود، معامله نمایند.
در صورتی که در زمان سررسید قرارداد آتی، امکان تحویل تمام یا بخشی از دارایی پایه وجود نداشته باشد، تحقق یکی از دو گزینه ذیل ممکن است:
1.    طرفین نسبت به تسویه نقدی به قیمت روز توافق کنند.
2.    اوراق تأمین مالی معین دیگری با ضرایب تعدیل معین تحویل داده شود.
شایان ذکر است، کمیته تخصصی فقهی، بعد از بررسی موضوع و استماع نظر کارشناسان و بحث‌های به عمل آمده، در خصوص موارد فوق الذکر چنین جمع‌بندی کرد:
1.    عملیاتی شدن قرارداد آتی که اوراق تأمین مالی معین از قبیل اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق منفعت یا سبد معینی از آنها به عنوان دارایی پایه قرار داشته باشد، با رعایت ملاحظاتی که در مصوبه قبلی کمیته تخصصی فقهی تصریح شده است، بلامانع است. البته ضروری است نماد معاملاتی مربوط به اوراق موجود در این سبد و سایر جزئیات حائز اهمیت، معین باشد.
2.    در صورتی که تمام یا بخشی از اوراق تأمین مالی موضوع قرارداد آتی در سررسید امکان تحویل نداشت، با توافق طرفین، در سررسید تحویل اوراق دیگری با ضرایب تعدیل معین ‌بلامانع است. همچنین، تسویه نقدی آن بخش از قرارداد آتی برمبنای توافق طرفین بلامانع است.