صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بادرآمد ثابت این امکان را دارند که تا سقف معینی (در حال حاضر 15 درصد پرتفو) در سهام، حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران، بازار اول و دوم فرابورس ایران، قرارداد آتی اوراق بهادار و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها، واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی و مختلط سرمایه‌گذاری کنند. از آنجا که بازدهی این گزینه‌های سرمایه‌گذاری متغیر و دارای نوسان است، بازدهی نسبتاً ثابت این نوع صندوق‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از طرف دیگر معمولاً اشخاص ریسک‌گریز این صندوق‌ها را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند؛ درنتیجه بازدهی متغیر ناشی از سرمایه‌گذاری در بازدهی ریسکی با سلیقه مشتریان صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت، انطباق ندارد. سازوکار ذخیره‌گیری تغییرات ناشی از ارزش سهام در صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت این امکان را فراهم می‌کند تا این نوع صندوق‌ها در دورانی که بازدهی‌شان بیشتر از یک اندازه مشخصی باشد، اقدام به ذحیره‌گیری نمایند و در دورانی که بازدهی بدلیل نوسانات منفی سهام و دیگر دارایی‌های ریسکی موجود در پرتفو، کاهش قابل‌ملاحظه‌ای می‌یابد، از ذخیره گرفته شده به سرمایه‌گذران پرداختی داشته باشند و با این روش، یک سود نسبتاً هموار را برای سرمایه‌گذاران به ارمغان آوردند.
کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار طی جلسات شماره 300 الی 302 به بررسی زوایا و ملاحظات فقهی بکارگیری این سازوکار پرداخت و بیان کرد ضرورت دارد این ذخیره‌گیری با اطلاع و رضایت سرمایه‌گذاران باشد و در راستای اجتناب از غرر، ارتقای شفافیت و انصاف لازم است در مستندات مربوط به صندوق مانند اساسنامه، امیدنامه و تارنما، جزئیات آن بیان شود. چنانچه مواردی که در مصوبه ذکر شده است اطلاع‌رسانی نشود، مدیر صندوق نسبت به خسارت وارده به سرمایه‌گذاران ضامن است.
این مصوبه و اجرای آن، گامی ارزشمند در جهت افشای اطلاعات بیشتر، ارتقای شفافیت و در نظر گرفتن حقوق سرمایه‌گذاران با استفاده از ظرفیت فقه اسلامی در بازار سرمایه خواهد بود.
همچنین در این مصوبه بیان شده است ضرورت دارد بخش‌های مرتبط در سازمان، از توزیع ذخایر به سرمایه‌گذاران فعلی صندوق اطمینان حاصل نمایند و به‌طور دوره‌ای (حداکثر سالانه) سازوکار ذخیره‌گیری را ارزیابی و در صورت ضرورت، سهم قابل توزیع آن را افزایش دهند. این موضوع در جهت صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران و ارتقاء عدالت در بازار سرمایه نقش‌آفرین خواهد بود.
متن کامل مصوبه کمیته تخصصی فقهی از اینجا در دسترس است.