موضوع "وقف سهام" از جمله مباحثی است که در مصوبات پیشین کمیته تخصصی فقهی مورد بررسی قرار گرفته و این کمیته در سال 1400 مصوبه ای در خصوص داشت. در این مصوبه، شروط خاصی برای صحت وقف سهام تعیین شده بود، به‌گونه‌ای که سهام باید معیار غلبه دارایی‌های ثابت را احراز کند و این ملاک باید به‌طور مستمر حفظ شود.

در صورتی که در طول زمان، غلبه دارایی های قابل اجاره در اموال شرکت حفظ نشود، مدیر صندوق موظف بود آن را با سهام دیگری که واجد معیار مذکور است، جایگزین نماید. با این حال، به‌دلیل فتوای جدید مقام معظم رهبری در پاسخ به استفتائات مرتبط با وقف سهام، آستان قدس رضوی درخواست کرد که موضوع وقف سهام با هدف توسعه صندوق های وقف مجدداً در دستور کار کمیته فقهی قرار گیرد. این درخواست به‌دنبال ابهامات موجود و نیاز به روشن‌سازی در خصوص امکان وقف سهام شرکت‌های خدماتی و مشاوره‌ای و همچنین شرایط لازم برای توسعه فعالیت های صندوق‌های های وقف مطرح شده است. 

در این خصوص، بعد از استماع نظر کارشناسان و بحث های به عمل آمده، کمیته تخصصی فقهی به این نتیجه رسید که با عنایت به فتوای مقام معظم رهبری، لزومی به احراز غلبه دارایی‌های ثابت در مجموع اموال شرکت وجود ندارد. بنابراین، در مصوبه جدید، تأکید شده است که وقف انواع سهام صحیح است، اعم از اینکه دارایی‌های ثابت اموال شرکت غلبه داشته باشد یا نداشته باشد. این تصمیم می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر نحوه سرمایه‌گذاری و استفاده از منابع مالی در راستای اهداف وقف داشته باشد و به گسترش فرهنگ وقف در جامعه کمک کند. 

شایان ذکر است، هنوز صندوق وقف سهام در بازار سرمایه ایران عملیاتی نشده است و در صورت فراهم شدن زیرساخت های مقرراتی و فنی لازم، می توان از ظرفیت این صندوق ها برای توسعه فعالیت های عام المنفعه و حفظ مسئولیت اجتماعی استفاده کرد.