نشست تخصصی «پوشش ریسک نرخ سود در بازار سرمایه اسلامی» شنبه 29 اردیبهشت 1403 به همت شرکت تأمین سرمایه تمدن و با همکاری مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در مرکز همایش‌های سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد.

در ابتدای نشست آقای سید مرتضی ذکاوت (عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات) بر لزوم شتاب در حوزه بهره‌گیری از ابزارهای مالی اسلامی در ایران اشاره کرد و گفت: سال‌هاست که ابزارهای مالی متنوع در کشورهای اسلامی دنیا به شکل موفق به کار گرفته می‌شود. بر خلاف بازار مالی غیر اسلامی که فقط از وام با نرخ بهره ثابت یا متغیر برای تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی استفاده می‌شود، در تأمین مالی اسلامی این امر در چارچوب قواعد فقهی و عقود اسلامی صورت می‌پذیرد. 
ایشان مؤلفه‌های بازارهای مالی اسلامی را چنین برشمردند: «ابزارهای مالی اسلامی»، «مقررات شرعی و فقهی»، «بازیگران حقیقی و حقوقی و نهادهای مالی»، «ناظران و تنظیم کنندگان صحت بازی و انتظام بخشی به فضای بازار» و «اطلاعات». 
عضو هیئت مدیره بانک توسعه صادرات ایران افزود: ابزارهای مالی می‌توانند از راه تامین مالی تولید و کاهش نااطمینانی و ریسک فعالیت‌های اقتصادی و مالی که غالبا توسط ابزار مشتقه مالی صورت می‌گیرد، به بخش حقیقی اقتصاد کمک کنند. چالش مدیریت ریسک در نوسانات نرخ سود، ممکن است تمایل شرکت‌های تامین سرمایه‌ را نسبت به تامین مالی کسب‌و‌کارها کاهش دهد که این خود به طور مضاعف موجب افزایش نرخ تامین مالی خواهد شد.
همچنین در ادامه این نشست، آقای بهروز خدارحمی مدیر عامل شرکت تامین سرمایه تمدن بیان کرد: ریسک پروژه تأمین مالی برای قرض‌دهنده بیش از عدم اطمینان از جریان نقدی، ریسک نرخ تامین مالی آتی آن است. تأمین مالی کسب‌و‌کار‌ها عموماً با نرخ ثابت انجام می‌شود و بالارفتن نرخ سود موجب افزایش هزینه تأمین مالی این اوراق برای قرض‌دهنده خواهد شد. چرا که قرض‌دهنده (بانک یا شرکت تأمین سرمایه) باید وام یا اوراق پذیره‌نویسی شده را با نرخ روز تامین مالی نماید، لذا هزینه تامین مالی برای قرض دهند متغیر و دارای ریسک است. چالش مدیریت ریسک در نوسانات نرخ سود، ممکن است تمایل تامین سرمایه‌ها را نسبت به تامین مالی کسب‌وکارها کاهش دهد که این خود به طور مضاعف موجب افزایش نرخ تامین مالی خواهد شد.
وی همچنین اضافه کرد: آتی اوراق با درآمد ثابت دولتی در اکثر کشورهایی که بازار بدهی فعال دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرد و هر قرارداد بر دامنه‌ای از سررسیدها تعریف می‌شود. به عنوان نمونه در آلمان، چهار قرارداد آتی بر دارایی‌های پایه با سررسیدهای 21 تا 27 ماه، 54 تا 66 ماه، 8.5 سال تا 10.5 سال و 24 تا 35 سال قابل معامله است و طول عمر هر قرارداد 9 ماه است. از این رو آتی سبد اخزا نیز تا حد زیادی مشابه آتی اوراق دولتی است و هر سبد پایه می‌تواند با اسناد خزانه که سررسید آن‌ها در دامنه از پیش معین قرار گرفته‌اند، تعریف گردد.
آقای قادر معصومی خانقاه، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس دراین نشست اظهار داشت: سازمان بورس چه در حوزه معاملات عادی و چه در حوزه معاملات ابزارهای مشتقه از توسعه استقبال می‌کند. در خصوص اخزا و سایر اوراق دولتی آمادگی داریم تا در چارچوب و به شرط رعایت مقررات حاکم بر بازار سرمایه، مقررات شرعی و مبارزه با پولشویی؛ این ابزار را توسعه بدهیم و در خدمت فعالان باشیم.
مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس با اشاره به مزایای آتی سبد اخزا ، عنوان کرد: برای بانک‌ها پوششی از بابت نوسانات نرخ سود ایجاد می‌کند و برای صندوق‌های سرمایه گذاری نیز که اخیراً دچار مشکلاتی شده بودند، پوشش ریسک خواهند داشت. برای سرمایه‌گذاران نیز اطمینان خاطر ایجاد می‌کند که حدی از بازده را به شکل تضمین شده داشته باشد.
وی در پایان گفت: کاملاً با این ابزار موافق هستیم و از بُعد اجرایی پیگیری لازم را انجام خواهیم داد که امیدواریم به نتیجه برسد. سازمان بورس از بُعد توسعه‌ای پیگیر مسائل و موارد است.
آقای میثم حامدی، مدیر پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: امروز اگر ابزارپوشش ریسک نرخ سود را داشتیم صندوق‌های درآمد ثابت در شرایط کاری مناسب‌تری فعالیت می‌کردند.
مدیر پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد: یکی از سیاست‌های ما در حوزه توسعه‌ حمایت از نهادها و اشخاصی هستند که در حوزه ابزار سازی در بازار فعالیت می‌کنند. امروز اگر درباره پوشش نرخ سود حرف می‌زنیم کمی با اقداماتی که سیاستگذار کلان انجام داده است، قابلیت ادراک بیشتری دارد و مزایای نرخ سود به ویژه برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری بیشتر درک می‌شود. 
وی با اشاره به اینکه ابزارسازی یا نهادسازی در بازار سرمایه به یک مرحله سختی رسیده و ما دیگر نمی‌توانیم از ابزارهای ساده استفاده کنیم؛ گفت: ما تقریبا انواع صکوک را در سفره استفاده از ابزارهای تامین مالی داریم و انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز از سال ۸۸ توسعه پیدا کردند و حالا زمان آن است که از نوآوری‌هایی استقبال کنیم که ترکیب این ابزارها یا نحوه استفاده از آنهاست.
آقای علی عباس کریمی، معاون توسعه شرکت بورس گفت: در حوزه ابزارسازی، ابزار بسیاری ایجاد کرده‌ایم؛ اما بعضی‌ها به بهره‌برداری نرسید. آتی و اختیار معامله روی سهم را به بازار معرفی کردیم. اما اینکه مشکل کجاست که از برخی از ابزار‌ها دیر نتیجه می‌گیریم باید بررسی شود. بخش اول نهاد‌های مالی هستند که ارتباط مستقیم با فعالان و ناشران دارند. باید دید کارکرد نهاد‌ها در توسعه بازار چیست؟ چرا فیوچرز توسعه چندانی نداشت؟ بنابراین توجه به این موضوع که نهاد‌های مالی به کمک بورس‌ها می‌توانند به نتیجه برسند و با ارتباطی که با سرمایه‌گذاران دارند، می‌توانند ابزار‌ها را توسعه دهند. ما باید به این سمت حرکت کنیم.
آقای کریمی بیان کرد: توسعه بازار را به کمک نهاد مالی انجام دهیم. مهمترین نهاد مالی تامین سرمایه‌ها هستند. وظیفه سازمان بورس هموارسازی مسیر در این گونه ابزارهاست.
آقای محسن یاوری سرپرست مدیریت توسعه تامین سرمایه تمدن بیان کرد: نهادهای مالی در ابتدا ریسک را میسنجند و به دنبال ثبات مالی هستند. زیرا منابع زیادی در دسترس دارند. ریسک منجر به نوسان می‌شود و ریسک و نوسان هم منجر به شکست و ریزش بازار می شود. وجود ابزار پوشش ریسک تا حدی این ریسک‌ها را کاهش می دهد. در بحران‌های مالی سال‌های مختلف شاهد کاهش آسیب بحران‌ها می‌شویم که علت آن افزایش ابزارهای پوشش ریسک هستند. وی در ادامه افزود: وقتی نهادهای مالی مانند بانک‌ها و تامین سرمایه‌ها که تامین مالی را برعهده دارند، باید در نرخ‌های رقابتی تامین مالی کنند که این شرایط خطیری است. اگر این نهادها در معرض ریسک نوسانات نرخ بهره قرار گیرند متحمل زیان‌های بزرگی خواهند شد. اینجاست که وجود ابزار پوشش ریسک ضروری می شود. قبل از توسعه بانک‌ها و نهادها حتما باید ابزار پوشش ریسک نرخ سود در اختیار آنها قرار گیرد تا بتوانند نسبت ها را حفظ کنند.
همچنین در این نشست آقای محمدرضا سیمیاری کارشناس اداره مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: قراردادهای آتی توافقی است که برای خرید یا فروش مقدار مشخصی از یک کالا یا ابزار مالی در بین طرفین صورت می‌گیرد. پژوهشگران و اندیشمندان اسلامی (غالباً فقهای غیر امامیه) ادله‌ای برای مخالفت با این معاملات مطرح کرده‌اند که از مهمترین آنها وجود ریسک زیاد، نوسانات شدید قیمتی و غرر در این معاملات است. لازم به توضیح است که در دیدگاه فقه امامیه، هر ریسکی موجب غرری شدن معامله نمی‌شود و غالباً جهل به ارکان قرارداد یا جهلی که به خطر قابل توجه بیانجامد، موجب غرری شدن معامله می‌شود؛ نه نوسانات قیمتی یک دارایی پایه در آینده.
وی ادامه داد: کمیته تخصصی فقهی سازمان از سال 1386 تا کنون مصوبات متعددی در مورد آتی‌ها داشته است. یکی از مهمترین ملاحظات کمیته تخصصی فقهی در مورد قرارداد آتی این است که امکان تحویل دارایی پایه (اعم از کالا، اوراق تأمین مالی، سهام و سبد سهام) باید وجود داشته باشد. برخی از مهمترین شروطی که در قرارداد سبد سهام، صحیح شمرده شده است عبارتند از تعدیل سبد سهام مانند افزایش سرمایه و تقسیم سود و توافق طرفین مبنی بر تعدیل سبد پایه در فرض تغییر سبد مرجع.
آقای سیمیاری در پایان بیان کرد: بر اساس مصوبه کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اجرایی شدن قرارداد آتی مبتنی بر سبد اخزا با رعایت ملاحظات فقهی که قبلا در مصوبات این کمیته صورت گرفته بلا مانع است. البته ضروری است که اسناد خزانه اسلامی موجود در سبد به گونه ای باشند که در زمان سر رسید قرارداد آتی امکان تحویل فیزیکی آن وجود داشته باشد و دستورالعمل این ابزار پیش از تصویب در کمیته طرح شود.
در انتهای این نشست، پنل تخصصی با حضور آقای مجید پیره (دبیر کمیته فقهی و رئیس اداره مطالعات مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار)، آقای دکتر حسین میثمی (دبیر شورای فقهی بانک مرکزی)، آقای دکتر هادی حیدری (مشاور عالی مدیر عامل بانک توسعه صادرات) و آقای سعید ابراهیمی (رئیس سابق اداره نظارت بر بورس‌های سازمان و معاون نظارتی شرکت فرابورس) به ریاست آقای دکتر خدارحمی (مدیر عامل شرکت تأمین سرمایه تمدن) برگزار شد.