ثبات مالی به شرایطی اطلاق می‌شود که در آن سه جزء مؤسسات مالی، بازارهای مالی و زیرساخت‌های مالی در یک سیستم مالی، دارای ثبات هستند. ثبات مالی نه تنها برای ثبات قیمت (به عنوان هدف سیاست بانک مرکزی)، بلکه برای توسعه سالم اقتصاد یک الزام ضروری است. بی‌ثباتی مالی هزینه‌های سنگینی را برای اقتصاد به همراه دارد. چرا که با افزایش نوسانات متغیرهای قیمت در بازارهای مالی، خطر ورشکستگی همواره مؤسسات مالی یا شرکت‌ها را تهدید خواهد کرد. لذا، بسیاری از کشورها در اجرای سیاست‌های خود تأکید زیادی بر ثبات مالی دارند. توجه به ثبات مالی در سطح جهان در حال افزایش است، زیرا تقویت پیوندهای بخش مالی بین کشورها و توسعه بی‌رویه ابزارهای مالی پیچیده، عوامل جدیدی هستند که با پتانسیل ایجاد بی‌ثباتی مالی، اخیراً پا به عرصه ظهور گذاشته‌اند. تشکیل مجمع ثبات مالی، اولین گام به سمت همکاری کشورها در این مهم محسوب می‌شود.
تشکیل مجمع ثبات مالی (FSF) در سال 1999 و تبدیل آن هیئت ثبات مالی (FSB)، در آوریل 2009، از گام‌های نخستین به سمت همکاری کشورها در این مهم محسوب می‌شود. FSB در راستای توسعه سیاست‌های قوی نظارتی و با هماهنگ کردن نهادهای ناظر بر بازارهای مالی ملی و نهادهای تنظیم‌کننده استانداردهای بین‌المللی، ثبات مالی بین‌المللی را ارتقاء می‌بخشد و با تشویق به اجرای منسجم این سیاست‌ها در بین کشورها، زمینه را برای بازی برابر فراهم می‌آورد. این هیئت، با همکاری اعضای خود به دنبال تقویت سیستم‌های مالی و افزایش ثبات بازارهای مالی در سطح بین المللی است و سیاست‌های تدوین شده در راستای پیگیری این دستور کار توسط کشورها و مقامات ملی اجرا می‌شوند.
تشکیل شوراهای ثبات مالی، از دیگر اقداماتی است که کشورها در سال‌های اخیر، به منظور ایجاد یک سیستم مالی سالم و کارآمد، و به صورت بستری برای بحث‌های حرفه‌ای در زمینه ثبات مالی که ریسک‌های سیستمیک و ارتباط آن با ثبات مالی را شناسایی می‌کند، در پیش گرفته‌اند. در این گزارش پس از تعریف ثبات مالی و بررسی اهمیت آن، نحوه شکل‌گیری هیئت ثبات مالی و مأوریت این نهاد به تفصیل بیان شده است و در نهایت به معرفی ساختار، ترکیب اعضا و وظایف و مسئولیت‌های تعریف شده برای شورای ثبات و توسعه مالی هند (FSDC)، کمیته ثبات مالی ترکیه (FSC)، شورای ثبات مالی اوکراین (FSC) و شورای نظارت بر ثبات مالی آمریکا (FSOC) پرداخته شده است و امکان تحقق اهداف شورای ثبات مالی از طریق شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی ایران، شورای‌ عالی بورس ایران و شورای پول و اعتبار ایران مورد بررسی قرار گرفته است.