قانون بازار اوراق بهادار، به ماهیت کارگزار و کارگزار/ معامله‌گر در بند 13 و 14 مادۀ 1 پرداخته است. براساس بند 13، کارگزار شخص حقوقي است كه اوراق بهادار را براي ديگران و به حساب آن‌ها معامله مي‌كند؛ بند 14 نیز كارگزار/ معامله‌گر را شخص حقوقي دانسته كه اوراق بهادار را براي ديگران و به حساب آن¬ها و يا به نام و حساب خود معامله مي‌كند. اساساً بند 13 و 14 در مؤخرۀ بند 14 متفاوتند. در این راستا، به نظر می‌رسد، با حذف تعریف کارگزار از مقدمۀ بند 14، به تعریف معامله‌گر خواهیم رسیم: معامله‌گر شخص حقوقی است که اوراق بهادار را به نام و حساب خود معامله می‌کند. علی¬رغم تعریف ماهیت، چارچوب فعالیت کارگزار/ معامله‌گر در قانون مشخص نشده و دو نهاد مالی تأمین سرمایه و بازارگردان نیز به‌عنوان کارگزار/ معامله‌گر شناخته شده‌اند. همچنین، قانون در برخی از بندها و مواد، معامله‌گری را تشکل هم ردۀ کارگزاری و سایر نهادهای مالی در نظر گرفته است.
ابهامات موجود در قانون، موجب تدوین دستورالعمل «صدور مجوز كارگزار/ معامله‌گري براي شركت‌هاي كارگزاري و نحوه فعاليت آنها» شد که ابهامات این دستورالعمل نیز در حوزۀ فعالیت معامله‌گری پا برجاست به‌طوری که معامله‌گری، معاملۀ بدون واسطۀ اوراق بهادار به نام و حساب خود تعریف شده است اما مشخص نیست بدون واسطه منظور بدون واسطه‌گری نهاد مالی است یا انجام معامله به‌عنوان طرف مقابل معامله و به‌صورت مستقیم مدنظر بوده است. 
بررسی مقررات مربوط به کارگزار معامله‌گر در سایر کشورها نشان می‌دهد، ماهیت معامله‌گری و طرف مقابل معامله‌ قرار گرفتن در آن-ها تعریف شده و هر شخصی که فعل کارگزاری و معامله‌گری را توأمان انجام می‌دهد، به‌عنوان کارگزار/ معامله‌گر شناخته می‌شود. در این گزارش ضمن بررسی مقررات و فرایندهای کشورهای ایالات متحده، ترکیه، مالزی، کنیا و غنا، قوانین و مقررات مرتبط با کارگزار/ معامله‌گری مورد بررسی قرار گرفته و ظرفیت آن¬ها برای راه‌اندازی این ماهیت بررسی شده است. در پایان، پیشنهاد مجوز معامله‌گری، یا شناسایی نهاد مالی چدید در این عرصه، ارائه گردیده است.